ميثاق تحريك الامة

مقدمة

لا يخفى على أحد ما صلت إليه الأمة من الذل والهوان والشقاء بسبب ابتعادها عن دينها، الذي هو عصمة أمرها، وسبب وجودها، تباعدا أدّى إلى ضياع سلطانها، وتغييب أحكام دينها عن واقع الحياة، ثم سقوط دولتها: فأضحت أمة الإسلام مسلوبة الإرادة، وأصبحت بلاد المسلمين ومقدساتهم وأعراضهم وثرواتهم مستباحة لأعدائها، أعداء الله. فأوشكت الأمة أن تنقرض، وكادت شخصيتها أن تنعدم، لولا فضل من الله ورحمة.

وقد بالغ الأعداء في إذلال الأمة وتحقيرها في دينها وإهانة رسولها واضطهاد الدعاة والعلماء والمفكرين من أبنائها ما أوجد الإحساس العام بمرارة الهزيمة ووجوب العمل لإعادة عز الأمة ومجدها. فهبت الحركات وأُنشأت الأحزاب والجماعات والمنظمات، وتحرك الأفراد من العلماء والمفكرين والدعاة وغيرهم لإنهاض الأمة بإحياء وعيها على ذاتها وإعادة تكوين شخصيتها، وبالدفاع عن عقيدتها ونبيها ومقدساتها وبلادها وثرواتها. فازدحمت ساحة العمل الإسلامي بأشكال وآراء ووجهات نظر متنوعة وصلت إلى حد التناقض سواء في تشخيص المرض أو في وصف العلاج.

وبالرغم من مرور ما يقرب من المائة عام على زوال الخلافة العثمانية، آخر رمز لوحدة الأمة، وسلطان الإسلام، إلا أن أي من هذه الحركات لم تنجح حتى في مجرد تحرير الأمة من الهيمنة الاستعمارية المفروضة عليها، ناهيك بالنهوض بالأمة، ودفعها إلى المقدمة في ركب الحضارة الإنسانية.

وليست المشكلة في تعدد الحركات ولا في تعدد الاجتهادات واختلاف الآراء في تشخيص الواقع وفي طرق ووسائل تغييره، فهذا واقع كوني، وقدر محتوم منذ خلق السماوات والأرض؛ وإنما المشكلة في تحول اختلاف الأفهام في الظنيات إلى نزاع وشقاق وإلى عداوة وبغضاء بين أبناء الأمة الواحدة، بسبب حب الرئاسة والدنيا، وتزكية النفس، بدلا من محاسبتها، ومغالبة شهواتها: ﴿وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾، (الجاثية؛ 45: 17): فانقلب أدب الاختلاف إلى سوء الأدب وانعدام الأخلاق، وضرب الأكثرون عرض الحائط قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا َ﴾.

وكان المفروض أن يكون التعدد والتنوع حالة تكاملية تؤدي إلى تلاقح الأفهام، وتطوير الأفكار، وتدعو إلى التعاون وتنسيق الجهود فيما بينهم طاعةً وامتثالاً لقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾، وتمثلاً بقوله تعالى: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾، ولكن بدلا من ذلك صار الاختلاف والتنوع مدعاة للفرقة والاتهام وبعثرة الجهود وتشتيت الطاقات، وما ذلك إلا بسبب أهواء النفوس، وفي مقدمتها التعصب الحزبي والمذهبي، والذي يُعمي صاحبه عن التمييز بين القطعي والظني، مع أن القطعي، وهو (العلم)، بأيدينا: ﴿وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾، (الجاثية؛ 45: 17)؛ بل قد يصبح الحال شرا من ذلك: تركا للقطعي (المحكم)، واتباعا للظني (المتشابه): ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾، (آل عمران؛ 3: 7).

فصار العاملون للإسلام أحزاباً وشيعاً يتهم بعضهم البعض في دينهم وإخلاصهم، والشدة على الكفار شملت المسلمين، بل انتكست حال البعض فصاروا: ((أعزة على المؤمنين، أذلة على الكافرين والمنافقين)). وغلب الانتصار للحركة وآرائها ومواقفها على نصرة الإسلام والمسلمين، وطغى الرابط بين أبناء الحركة والتعصب لها على أخوة الإسلام، حتى غدت الحركة هي قبيلة المنتسبين إليها، وآراء الحركة ومواقف قيادتها هي دينهم فيعادون المخالف ويوادّون الموافق.

وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾، فكان تشرذم أبناء الأمة الواحدة من الأحزاب والجماعات وأصحاب المذاهب والعلماء والدعاة والنشطاء وتنازعهم من أهم أسباب فشل الحركات في النهوض بالأمة وتخليصها من ربقة الاستعمار، حتى أضحى التشرذم والاختلاف عقبة من العقبات التي تقف في وجه التغيير. وعامل مضاف إلى عوامل الفرقة والاختلاف بسبب العصبيات الوطنية والقومية والمذهبية والطائفية.

فالحقيقة التي يجب أن تظل حاضرة في الأذهان، ولا بد من القبض عليها بيد من حديد، أن النهوض بالأمة وتحريرها من قيود الاستعمار لا يمكن أن يتحقق ما لم تتحمل الأمة – بوصفها (أمة واحدة) – أعباء عملية التحرر والتغيير، وهذا يقتضي توحيد وتركيز جهود أبناء الأمة الواحدة أفراداً وجماعات، وحشد طاقاتهم، ودفعها باتجاه واحد لكسر الحواجز وإزالة المعوقات، والشروع في عملية التغيير.

وربما توهم البعض أن الطريق لتوحيد الجهود وحشد الطاقات هو في توحيد الأفهام حول طريقة التغيير ومنهجيته، أو بذل الجهود لتوحيد الحركات والجماعات والأفراد من النشطاء والدعاة والعلماء في كيان حزبي واحد. وهذا وهم مضلل خطير لاستحالة تحقيق ذلك:

أولاً: لأن النصوص الشرعية ذات الصلة بالتغيير، بما في ذلك كيفية حمل الدعوة، ومراحلها، ونشوء الدولة، ظنية الدلالة، وقد اختلفت فيها الأفهام قديما وحديثاً؛

ثانياً: وللملابسات المعقدة التي تكتنف الواقع الذي يُراد تغييره؛

وثالثاً: للتفاوت الطبيعي بين الناس في الفهم والإدراك، سواء في إدراك الواقع ومعرفة حقيقته، أو في فهم النصوص الشرعية وإدراك علل الأحكام ومقاصدها.

فكان من الطبيعي الحتمي اختلاف الناس في فهم الواقع وفي إدراك كيفية تغييره، هذا بالإضافة إلى ما تفشي من العصبية الحزبية والمذهبية في الجماعات والأحزاب والهيئات مما يجعل من وحدة الفهم والرأي في الظنيات فضلاً عن وحدة الكيان من ضروب المستحيلات.

وكذلك ليس الحل والعلاج في تأسيس حزب جديد بفهم مختلف للواقع وكيفية تغييره، حتى لو كان هذا الحزب الجديد أكثر الحركات وعياً وأشدها إخلاصاً وكان هو الأقرب للصواب في فهمه للواقع وكيفية تغييره. إذ لن يتجاوز دوره وحدود تأثيره في الأمة ما سبقه من الحركات والأحزاب، وذلك لنفس الأسباب المذكورة أعلاه وهي ظنية النصوص الشرعية وملابسات الواقع القائم والتفاوت الطبيعي بين الناس في الفهم والإدراك، هذا إلى جانب تأصل العصبية الحزبية والمذهبية في الأحزاب والجماعات القائمة فعلاً مما يجعل من تأثير الحزب الجديد فيها وفي المنتسبين إليها ضئيلاً. فلهذه الأسباب لن يكون بمقدور أي حزب جديد، بمفرده وبصفته الحزبية المتميزة، أن يقوم بتوحيد الأمة – في جمهورها وأغلبيتها – وأخذ قيادتها على فهمه وفي الطريق الذي اختاره.

فالعلاج إذاً يجب أن يبنى على حقائق الواقع وحقائق التغيير وهي:

أولاً: القبول والتسليم بتعدد الأفهام والآراء في الظنيات وما يترتب عليه من تعدد الحركات والأحزاب واختلاف العلماء والدعاة وعامة المسلمين فيما أجاز الشرع الاختلاف فيه. وهذا يقتضي تطهير العقول والنفوس من عقلية (نحن الفرقة الناجية، والطائفة المنصورة)، امتثالا لأمر الله، جل جلاله: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾، (النجم؛ 53: 32)؛ وإدراكاً لمرامي قوله، عليه وعلى آله الصلاة والسلام: (من قال: هلك الناس فهو أهلكُهم)، أي: أكثرهم هلاكاً.

وثانياً: أن أي حزب مهما بلغ من الوعي والإخلاص وعبقرية القيادة فإنه بطاقته وحده بمعزل عن سائر أبناء الأمة أفراداً وجماعات لا يملك القدرة ولا تتحقق فيه الكفاية على تحمل أعباء النهوض بالأمة والوقوف في وجه قوى الاستعمار في الداخل والخارج.

وثالثاً: أن وحدة الأمة والنهوض بها يكفيه اتفاق الأمة واجتماعها على أصول الإسلام وثوابته وقطعياته وليس على الظنيات حيث أجاز الإسلام تعدد الرأي فيها.

ورابعاً: أن ما يصلح كأساس لوحدة الأمة ونهضتها يجب أن يكون هو العامل المشترك والأساس لقيام التعاون وتنسيق الجهود وحشد الطاقات بين العاملين للإسلام في خدمة قضايا الأمة الكبرى ولتحقيق قضاياها المصيرية.

وخامساً: أن اختلاف الآراء في الظنيات لا يجوز شرعاً أن يكون مانعاً للتعاون والتنسيق بين أبناء الأمة الواحدة أفراداً وجماعات والذي هو السبيل الوحيد لكي تنتقل عملية التحرر والتغيير من عمل أفراد وجماعات وهيئات مبعثرة الجهود مشتتة الطاقات متعددة الاتجاهات منشغلة ببعضها عن عدوها إلى حركة أمة واحدة تمتلك إرادة خوض غمار معركة التحرر والنهوض بكامل طاقتها من خلال توحيد جهود أبنائها في اتجاه واحد لا اختلاف فيه ولا خلاف عليه.

وسادساً: قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾، فإذا لم يكن المؤمنون أولياء بعضهم البعض كما أن الكفار والظالمين أولياء بعضهم البعض تكن في الأرض فتنة وفساد كبير كما هو حاصل اليوم. فالواجب التعاون والنصرة على الدين بين أبناء الأمة الواحدة أفراداً وجماعات فنكون كما قال الله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾.

لكل ما تقدّم وُجدت الضرورة لتأسيس تجمع يكون هو حلقة الوصل، وصلة التعاون، والوسيلة لتأليف القلوب وتبادل الرأي وحشد الطاقات وتنسيق الجهود بين أبناء الأمة الواحدة أفراداً وجماعات. ويكون ميثاق هذا التجمع هو رابط العقل والقلب بين أبناء الأمة الواحدة والذي يتمثل بأصول الإسلام وثوابته وقطعياته. ما يعني أن الاجتماع والتنسيق والتعاون بين أبناء الأمة الواحدة يتم دون المساس بالشخصية الذاتية للأفراد أو باستقلالية الكيانات الخاصة بالجماعات والأحزاب والهيئات.

الميثاق

امتثالا لأمر الله تعالى بالتعاون: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾؛

واستجابة لبيانه، جل جلاله، كيفية السلامة من الخسران في الدارين: ﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾؛

وفرارا من كوارث الفرقة والاختلاف: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾:

قررنا معشر الحاضرين الدعوة لتأسيس هذا التجمع المسمى (تحريك الأمة)

 

:المبادئ الأساسية

  • الإسلام هو الدّين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم متمثلاً بالوحي الإلهي، والوحي الإلهي هو القرآن والسنة. والقرآن هو وحي من الله برسمه ولفظه، وهو عينه الذي بأيدينا في المصاحف كاملاً، منقولا نقل تواتر. والسنة هي أقوال النبي، عليه وعلى آله الصلاة والسلام، وأفعاله وأقاريره، بعينها؛
  • الإسلام عقيدة عقلية ونظام شامل ينظم جميع العلاقات، ويعالج كافة مشاكل الحياة في كل زمان ومكان. وأحكام الإسلام تنظم علاقة الإنسان بخالقه، وبنفسه، وبغيره من بني الإنسان، وبالكون حوله بوصفه كل مركب. فنظم الإسلام ومعالجاته لا تقتصر على علاقته بالله (في العقائد، والأمور الروحانية والشعائر والنسك)، ولا على الأمور الفردية (علاقة الفرد بنفسه في الأخلاق والمطعومات والملبوسات والتجمل)، ولا على القضايا العائلية، التي يسمونها الأحوال الشخصية (في الأنكحة والمواريث)، بل تشمل نظمه ومعالجاته القضايا المجتمعية (المعاملات والعقوبات)، وأحكام الدولة والسلطان والإدارة، والقضاء وفض المنازعات، وشؤون الأمن العام، والحرب والسلام، والعلاقات الدولية، والمشاكل البيئية. وهو نظام متميز عن الإديولوجيات الرأسمالية والشيوعية وغيرها.
  • الإيمان في الإسلام علم، والعلم هو التصديق الجازم المطابق لواقعه، إما بديهيا بضرورة الحس والعقل، أو بقيام البرهان عليه. فلا يمكن أن يكون عن تقليد وتسليم بدون برهان، أو اتباعا للموروث لمجرد كونه موروثا، أو عن إسقاطات نفسية، أو رؤى منامية. وقد قام البرهان القاطع على أحدية الله، خالق كل شيء بمشيئته واختياره، وعلى أن القرآن كلام الله ووحيه إلى سيدنا محمد خاتمة رسله وأنبيائه إلى جميع الإنس والجن كافة، ليس بعده نبي ولا رسول إلى نهاية الدنيا، وقيام الساعة الكبرى.
  • الوحي الإلهي، الذي هو القرآن والسنة، هو المرجعية النهائية العليا، والمصدر الوحيد للتشريع وسن القوانين من قبل السلطة العامة، كما هو المصدر الوحيد للعقيدة واستنباط الأحكام المنظمة لكل العلاقات، والمعالجات لكل المشاكل، وهو المقياس لجميع الأفكار.
  • باب الاجتهاد مفتوح في الظنيات لا في القطعيات. والقطعي هو القطعي ثبوتا ودلالة. ومن قطعيات الإسلام مرجعية النص الظني وليس فهمه: أي أن كون النص ظنيا – ثبوتا أو دلالة – لا يلغي مرجعيته، ولا يبطل كون الآراء المتباينة المستنبطة منه آراء إسلامية.
  • وحدة الأمة ونهضتها تتحقق بتوحيدها على أساسيات الإسلام وقطعيَّاته، وليس على الظنيات التي يجوز فيها اختلاف الأفهام وتعدد الآراء. وعلى هذا الأساس حصرا تكون الموالاة والمعاداة: فلا بد من رفض العصبيات القومية والعنصرية والقبلية والطائفية والمذهبية والحزبية رفضا باتا.
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذروة سنامه محاسبة الحكام، فرض على الامة، وبه تتحقق خيرية هذه الأمة على غيرها من الشعوب والأمم، ويكون في القطعيات التي لا اجتهاد فيها. وأما ما يحتمل اختلاف الأفهام فهو معروف أو منكر بحق المجتهد ومن يقلده فيه فقط. وعليه فتكون الدعوة لرأي المجتهد من قبيل الدعوة للأخذ بالقول الراجح، وليست أمراً بالمعروف ولا نهياً عن المنكر.
  • وجوب الحكم بما أنزل الله كاملاً في أي قطر تمتلك فيه الأمة السلطة والقوة الكافية، أي أن يكون الحكم في ذلك القطر مستنداً إلى أكثرية المسلمين ويكون أمانه من الداخل والخارج بأمان المسلمين وقوتهم. هذا يستثني البلاد الواقعة تحت الهيمنة الاستعمارية، التي يجب تحريرها أولاً.
  • نظام الحكم في الإسلام يقوم على قاعدتين رئيستين:

الأولى: الوحي الإلاهي، الذي هو القرآن والسنة، هو المرجع النهائي الأعلى، والمصدر الوحيد للتشريع وسن القوانين من قبل السلطات التشريعية، والأقضية من قبل السلطات القضائية، والتنفيذ والإدارة من قبل الأجهزة التنفيذية.

الثانية: السلطان كله للأمة والشورى ركن من اركان الحياة الاسلامية وهي الأساس في اختيار الحاكم ومحاسبته وفي ممارسة الحكم والسلطان.

 

:ما هي الحركة

  • تجمع فكري سياسي يقوم على أصول الإسلام وثوابته وقطعياته، غايته النهوض بالأمة عن طريق تحقيق التعاون والتواصل والتشاور المتبادل بين جميع المسلمين أفراداً وجماعات.
  • يتكون التجمع من مجموعات ومؤسسات وعلماء ومفكرين وسياسيين وإعلاميين ونشطاء، ويقبل في عضويته جميع المسلمين بغض النظر عن الجنس والعرق واللون والأرض، وسواء كانوا منتمين لأحزاب وجماعات إسلامية أم غير منتمين. فلسنا حزباً ولا بديلاً عن الأحزاب والجماعات الموجودة، ولا نمثل جماعة معينة. ولسنا مذهباً فقهياً ولا مدرسة فكرية. ولسنا حركة طائفية أو عنصرية أو قومية أو وطنية، ولا نمثل حكومة أو جهة رسمية.
  • تتعهد الحركة بما يلي:
  • إقامة تعاون نشط لبلورة الأفكار اللازمة للنهوض بالأمة ونشرها، ومن ذلك الاجتهاد اللازم لإقامة مجتمع وحكومة إسلامية حديثة ودحض مغالطات المستشرقين الغربيين ومواجهة الأفكار غير الإسلامية (التي نشأت) في مرحلة ما بعد الحداثة.
  • تعزيز أنشطة المشاركين من خلال ربط المشاركين ببعضهم البعض ومنحهم نطاقاً أوسع وتعريفهم بأفكار وأساليب ووسائل جديدة.
  • تعزيز المبادئ الأساسية المذكورة أعلاه مثل الحملات التي تسلط الضوء على المبادئ الرئيسة أو المتعلقة بالأحداث السياسية وإنتاج أدبيات عالية الجودة ومحتوى الوسائط المتعددة وما إلى ذلك.
  • والحركة تديرها لجنة توجيهية منتخبة تعمل على أساس القواعد الإسلامية للشورى وستُتخذ القرارات على أساس تصويت الأغلبية. ولفترة أولية وقبل أن يتم إنشاء لجنة توجيهية منتخبة، ستتألف اللجنة التوجيهية التأسيسية من أعضاء مؤسسين رئيسيين.
  • ستقوم اللجنة التوجيهية بتعيين أمين عام للمسائل الإدارية اللازمة فقط ولفترة محددة.
  • لا يتم تمويل الحركة من قبل الحكومات أو الكيانات التابعة للحكومة وإنما يتم تمويلها عن طريق التمويل الذاتي مثل المساهمات التي يقدمها الأعضاء وكذلك التبرعات غير المشروطة التي يتم قبولها من المصادر المشروعة.

 

:كيفية الانضمام إلى الحركة

 

  • يمكن الانضمام إلى الحركة من خلال الإعلان عن الالتزام بجميع المبادئ وإبلاغ اللجنة التوجيهية عن نية الانضمام إلى الحركة.
  • تقوم اللجنة التوجيهية بالتحقق من صحة (هذا الطلب) وإصدار مذكرة قبول.